سياسة الإلغاء والاسترداد

تقديم الطلب
اطلب الإلغاء أو الاسترداد من ملاحظات المشروع أو وسائل التواصل الرسمية، واذكر رقم الطلب وسبب الطلب ومرجع السداد إن وجد. طلب الاسترداد لا يعني تنفيذه فورًا؛ توثق المؤسسة الاستلام وتراجع الحالة وتبين النتيجة وأسبابها.

الحقوق النظامية
مع مراعاة الضمانات والاستثناءات النظامية، يحق للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لاستلام المنتج أو التعاقد على تقديم الخدمة إذا لم يستخدم المنتج أو ينتفع بالخدمة. يُطبق ذلك وفق شروطه في نظام التجارة الإلكترونية، ولا يُستبعد هذا الحق بمجرد وجود عبارة عامة في عرض السعر.

الطباعة والتصنيع المخصص
قد ينطبق الاستثناء النظامي على منتجات صُنعت بناءً على طلب العميل أو مواصفاته؛ ولا يشمل ذلك إعفاء المؤسسة من معالجة العيب أو عدم مطابقة المواصفات. لا يُفترض أن جميع خدمات التصميم أو الإعلان مستثناة تلقائيًا بسبب تخصيصها.

العمل المنجز والمصروفات
عند طلب الإلغاء بعد بدء العمل، تراجع المؤسسة العرض المقبول ومرحلة التنفيذ والمخرجات التي استفاد منها العميل والمشتريات المصرح بها، دون اقتطاع مبالغ أو فرض رسوم غير موضحة أو الانتقاص من حق نظامي. يُوثق أساس أي تسوية ومبلغها مع العميل.

التأخر في التنفيذ
تراعى أحكام التأخر في التسليم أو التنفيذ، بما فيها الحق في الفسخ واسترداد المبالغ عند تحقق شروطه النظامية. توضح المؤسسة أي تأخير متوقع يؤثر جوهريًا في التنفيذ، ولا تُستخدم القوة القاهرة أو تغيير الموعد كإعفاء مطلق من الالتزامات.

تنفيذ الاسترداد
بعد تحديد المبلغ المستحق، توضح المؤسسة وسيلة الاسترداد والمدة المتوقعة وفق وسيلة السداد ومزودها. يُحفظ مرجع العملية، ولا توصف بأنها مستردة قبل التحقق. إغلاق المشروع في الموقع لا يلغي عملية سداد لدى المزود ولا يعيد المبلغ تلقائيًا.

المتابعة والاعتراض
تظهر مدة الرد المعتمدة على الشكاوى في بيانات المؤسسة. يمكن طلب مراجعة القرار مع إرفاق ما يدعمه، وتبقى وسائل الشكوى لدى الجهات المختصة متاحة وفق الأنظمة السارية.

وسيلة الاسترداد
يُنفذ الاسترداد المستحق بالتحويل البنكي إلى حساب صاحب الحق بعد التحقق من بياناته، وتبلّغ المؤسسة العميل بالمدة المتوقعة ومرجع التحويل. لا يطلب الموقع كلمة مرور البنك أو رمز التحقق البنكي، ولا يُسجل الاسترداد منجزًا قبل تنفيذ التحويل والتحقق منه.